مقدمه
اصل 34 قانون اساسی:دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید
ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی سال 79 محاکم مکلفند به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند
صلاحیت به توانایی(حق) و تکلیف رسیدگی به یک دعوا، و حل اختلاف یا فصل خصومت ، در مورد آن ، گفته می شود. صلاحیت دادگاه ها را به دو دسته ، می توان تقسیم کرد: صلاحیت ذاتی ، صلاحیت محلی .
صلاحیت محلی، غالبا مشخص کننده شایستگی دادگاهها از حیث قلمرو جغرافیایی است. بنابراین دادگاه عمومی که در صنف قضایی در نوع ،عمومیدو در درجه ، نخستین است، دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می باشد مگر اختلافاتی که به موجب قانون، در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داده شده باشد. اما این دادگاه عمومی نمی تواند، صالح به رسیدگی نسبت به تمام دعاوی که در یک کشور رخ می دهد باشد. از این رو هر یک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی، تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی می کند. و به عبارت دیگر، دادگاه ها برای محلی کردن دعاوی از حیث محلی تقسیم می شوند ،که آن صلاحیت محلی است. پس صلاحیت را این طور می توان تعریف کرد: که صلاحیت، توانایی(حق) و تکلیفی است که به موجب قانون، دادگاه و مراجع قضایی و غیر قضایی ،در رسیدگی به دعاوی (شکایت) و حل اختلاف درمورد، آن دارا می باشند.
(1)مبحث اول: کلیات صلاحیت دادگاه
1-1 تعریف،معنی و مفهوم
قبل از تعریف صلاحیت، برای روشن شدن محل بحث، اشاره به دو مفهوم از صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی، را لازم می دانم . که آن دو، صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی است
1-1-1 صلاحیت قانونگذاری
تشخیص قانونی است که از بین قوانین متعارض باید بر موضوع معینی حکومت کند. مثلا اگر زن فرانسوی با مرد روسی ازدواج کند و بعد آنها در اکوادر که طلاق با توافق زوجین را شناخته است بخواهند طلاق بگیرند. بحث می شود که کدامیک از قانون فرانسه یا روسیه یا اکوادر به طلاق حاکم است
2-1-1 صلاحیت قضایی
تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی دارد. در همان مثال بالا، بحث می شود کدامیک از دادگاه های فرانسه و روسیه یا اکوادر بر طلاق حاکم است . ([1])
با توجه به دو مفهوم بالا مشخص می شود که صلاحیتی که ما می خواهیم الان بحث کنیم، اگر چه درباره صلاحیت مراجع قضاوتی داخلی (حقوق داخلی) است ولی از نسخ مبحث صلاحیت قضایی ( حقوق بین الملل خصوصی) است. یعنی بحث صلاحیت (در حقوق داخلی) نیز برای تشخیص مرجع قضاوتی، صالحی است که می تواند در موضوع معینی رسیدگی کند .
پس صلاحیت را این طور می توان تعربف کرد، که صلاحیت ،توانایی(حق)و تکلیفی است که به موجب قانون ، مراجع قضایی وغیر قضایی در رسیدگی به دعاوی(شکایات) و حل اختلاف در مورد آن، دارا می باشد
2-1 اهمیت بحث از صلاحیت دادگاه
1) مهمترین دسته از مقرراتی که خواهان باید رعایت نماید مقررات مربوط به صلاحیت است. چون در صورت عدم رعایت آن از سوی خواهان، با قرار عدم صلاحیت دادگاه روبرو می شود و بدیهی است که در این صورت وقت و هزینه ای که خواهان برای اقامه دعوا گذاشته است، تلف می شود
2) از طرف دیگر،نخستین مساله ای که پس از طرح موضوع در دادگاه (شرایط دادخواست و ابلاغ) برای مراجع قضایی قبل از ورود به رسیدگی نسبت به اصل دعوا مطرح می شود، مساله صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه نسبت به موضوع است . و این قواعد به منظور حسن جریان امور وضع شده است
3-1 دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه
1-3-1 جنبه حق بودن صلاحیت دادگاه
آن مقدار اختیاری است که محاکم برای رسیدگی و قطع و فصل دعاوی دارا می باشند. اصل 159 قانون اساسی: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها، منوط به حکم قانون است. اصل 34 قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید
2-3-1 جنبه تکلیف بودن صلاحیت دادگاه
یعنی دادگاه مکلف است به امری رسیدگی کند در صورتی که به موجب قانون مامور به رسیدگی به آن امر باشد. ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی سال 79 محاکم مکلفند به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند
(2)مبحث دوم: انواع صلاحیت محاکم
1-2 انتخاب مرجع
شخصی که برای اقامه دعوا به مرجعی، مراجعه می کند باید دعوای خود را،در مرجعی که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به موضوع دعوا دارد اقامه کند. برای این کار باید ابتدا مرجع قضاوتی که ذاتاً صالح است تشخیص دهد. سپس از بین مراجعی که ذاتاً صالح است،مرجعی که صلاحیت نسبی در رسیدگی دارد، تعیین نماید
1-1-2صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی محاکم با توجه به صنف و نوع و درجه آنها مشخص می شود
2-1-2 تقسیم مراجع قضاوتی برحسب صنف
نهادهایی قضایی به طور کلی به دو صنف مراجع قضایی و اداری تقسیم می شوند. هر دعوایی که از جنبه اداری برخوردار باشد، باید در محاکم اداری طرح گردد.و دعاوی غیر آن ،باید در مراجع قضایی طرح شوند
3-1-2 تقسیم مراجع قضاوتی بر حسب نوع
هر یک از صنف ها به دو نوع عمومی و اختصاص تقسیم می شوند
1-3-1-2 مراجع عمومی
آن دسته از مراجعی می باشند که، صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی را دارا می باشند مگر دعاوی که قانون از صلاحیت آنها خارج کرده است
2-3-1-2 مراجع اختصاصی
صلاحیت رسیدگی به دعوایی را ندارند مگر آن دسته از دعاوی که قانون در صلاحیت آنها قرار داده است
4-1-2 تفسیم مراجع بر حسب نوع
هر یک از انواع عمومی و اختصاصی از هر صنفی که باشند به درجاتی تقسیم می شوند و دارای سلسله مراتبی می باشند. و مرجع حقوقی بدوی در مقابل مرجع حقوقی تجدید نظر قرار می گیرد
5-1-2 دربارۀ مراجع عمومی و اختصاصی
1) تعیین صلاحیت مراجع قضاوتی با توجه به نوع مراجع (عمومی و اختصاصی) باید در مقررات ناظر به سازمان قضاوتی ذکر شود. که در فرانسه این جور است که مراجع اختصاصی در مقررات ناظر به سازمان قضاوتی ذکر شده است.
ولی در قانون ایران مراجع عمومی و مراجع اختصاصی در مقررات سازمان قضاوتی شمارش نشده است (اصلاً چنین مقرراتی وجود ندارد) بلکه مراجع عمومی در قانون جدا و مراجع اختصاصی نیز در قانون جداگانه ای، صلاحیت آنها ذکر شده است.
البته باید این نکته را در نظر داشت که مراجع اختصاصی در مادۀ 249 ق.آ.د.ک شمارش شده است ولی اینکه مراجع عمومی و اختصاصی در مقرراتی به نام سازمان قضاوتی ذکر شود و صلاحیت آنها بیان شود،چنین کاری در قانون ما نشده است.
2) رابطه مراجع اختصاصی و مراجع عمومی نسبت به هم ذاتی در حقوق ایران رابطه آنها با هم صلاحیت ذاتی است.
ولی در حقوق فرانسه اگرچه اکثریت گفته اند رابطه آنها صلاحیت ذاتی است ولی بعضی از مؤلفین فرانسه قائل شده اند که رابطه آنها، صلاحیت نسبی است و دلیل آن را چنین ذکر کرده اند که اولا بین مراجع مختلف حقوقی، نوعی سلسله مراتب وجود دارد که اولویت را به دادگاه عمومی می دهد
ثانیا تنها دادگاه عمومی از کلیت مرجعی برخوردار است که این (کلیت) ،شایستگی بالقوه برای رسیدگی به تمامی اختلافات حتی آنهایی که در صلاحیت مراجع استثنائی است، به آن اعطا می کند.
2-2 نظرات مختلف
مراجع مختلف قضاوتی با صلاحیت های مختلف، آری یا خیر؟
قبل از بحث درباره ویژگی های صلاحیت ذاتی، باید بدانیم آیا بودن مراجع مختلف با صلاحیت های مختلف، چیز مفید و ضروری است یا خیر؟
1-2-2 مخالفان گوناگونی مراجع قضاوتی به ادله زیر متمسک شده اند:
الف: پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه ی صلاحیت آنها، با اصل مساوات که در اصل 19 و 20 قانون اساسی و ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1789 آمده است، منافات دارد. زیرا اصل مساوات بین تمامی شهروندان اقتضا دارد تماما در مرجع قضاوتی واحدی مورد قضاوت قرار گیرند
1) از طرف دیگر، تکلیف خواهان دو برابر شده و او را در دالان نصوصی که قابل تفسیرند گرفتار می نماید.
2) قاضی به جای رسیدگی به ماهیت حق، به حل و فصل تعارض صلاحیت وا می دارد
3) وسیله ای برای سوء استفاده اصحاب با سوء نیت قرار می گیرد
2-2-2 موافقان گونه گونی مراجع قضاوتی به ادله زیراستناد کرده اند:
الف: عاملی برای قضاوت شایسته تر است
ب: دادگاه باید به گونه ای برای رسیدگی به دعاوی و امور اختصاص یابد که مقصود قانونگذار را بهتر درک نماید. امری که نوعی تخصص و تعهد مراجع قضاوتی را ایجاب می کند. تا قضات متخصص در آن امر رسیدگی و رای صادر کنند. برای این مورد می توان، تعیین اداره ثبت به دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است مثال زد
ج: طبیعت بعضی از امور ایجاب می نماید که قاضی با توجه به اوضاع و احوال و آثار رای بر نظام خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی، رای صادر کند. برای این می توان تاسیس هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما را مثال زد. پس می توان گفت گوناگونی مراجع قضاوتی امری ضروری است البته به این شرط که باعپ مراجعه بیش از اندازه به قضات غیر حقوقدان نشود
4-2 ویژگی های قواعد صلاحیت ذاتی
1) در جهت اداره شایسته تر و سازماندهی بهتر دستگاه قضایی است
2) از قواعد مربوط به نظم عمومی است
3) قوانین مربوط به صلاحیت ناشی از قانون امری است و رعایت آن از جهت حفظ انتظامات و حقوق و قانون واجب است
5-2 نتایج آمره بودن قواعد صلاحیت ذاتی
نتایجی که از آمره بودن قواعد صلاحیت ذاتی گرفته می شود، عبارت است از:
1) طرفین دعوا و دادگاه مکلف به تبعیت از آن هستند
2) برعکس صلاحیت محلی، توافق بر خلاف صلاحیت ذاتی امکان ندارد
3) لازم نیست حتما طرفین دعوی، آن را مطرح کنند با توجه به اطاق ماده 26 قانون قدیم و عموم ماده 27 قانون جدید، هرگاه دادگاه خود را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را باید به دادگاه صلاحیت دار ارسال نماید و در این مورد فرقی نمی کند دادگاه، در زمان تقدیم دادخواست یا قبل از دستور تعیین جلسه و یا در جریان رسیدگی متوجه عدم صلاحیت خود شود
4) این ایراد لازم نیست در جلسه اول دادرسی مطرح شود و قابلیت طرح در تمامی مراحل رسیدگی دارد و می توان آن را حتی اگر دادگاه وارد ماهیت رسیدگی شده، مطرح کرد
5) این ایراد می تواند حتی از سوی خواهان مطرح شود. چه اولین جلسه دادگاه گذشته باشد چه دادگاه وارد ماهیت رسیدگی شده باشد
6) این ایراد را می توان در تمامی مقاطع دادرسی ( بدوی، تجدید نظر، فرجام ) مطرح کرد
7) قواعد صلاحیت ذاتی چون آمره هستند، اصولا عطف به ماسبق می گردند و به خاطر قاعده اثر فوری، قانون شامل دعاوی مطروحه نیز می گردند
6-2 صلاحیت نسبی
صلاحیت نسبی، صلاحیتی که از نظر حقوق اشخاص ،تعیین شده است مثلا از نظر اقامتگاه مدعی علیه یا محل وقوع مال غیر منقول
1-6-2 محل قواعد صلاحیت نسبی
زمانی است که بخواهیم بدانیم از بین تمام مراجع همان صنف و همان نوع و همان درجه کدامیک باید به دعوا رسیدگی کند و معمولا شایستگی دادگاه با توجه به قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم می شود. اختلاف در صلاحیت معمولا در صلاحیت نسبی است. باید دانست بر خلاف قانون قدیم( قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 ) که نوع دعوا یا میزان دعوا و بهای خواسته در صلاحیت محلی دادگاه ها تاثیر گذار بود. در قانون جدید لازم نیست برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه به این موارد توجه کرد. ([2])
7-2 معیار اصلی صلاحیت نسبی
برای تعیین صلاحیت نسبی، قوانین از قاعده ای پیروی می کنند که این قاعده از حقوق رم است و از قواعد مقبول جهانی است و مورد قبول نظام های حقوقی گرفته است. که آن قاعده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. این قاعده ناشی از دو فرض قانونی است:
1) افراد بشر از لحاظ حقوقی مساوی اند و اصل بر برائت آنها است. ( اصل عدم تعهد و عدم دین است )
2) اماره دلالت ظاهر بر واقع ( اصل این است که هر شخص، مال یا حقی در اختیار دارد، مالک آن شناخته می شود)
خوانده در مقابل خواهان از حمایت این اصول برخوردار است لذا کسی که می خواهد خلاف این اصول را به اثبات برساند باید علاوه بر بار اثبات خلاف این اصول، کلیه هزینه های ناشی از آن را نیز متحمل شود. پس باید ادعا را در دادگاه محلی اقامه نماید که پاسخگویی خوانده در آن، کمترین هزینه را داشته باشد. ([3])
8-2 ارتباط بین صلاحیت عمومی دادگاه با صلاحیت محلی دادگاه
دادگاه عمومی دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می باشد مگر استثناء شده باشد. اما یک دادگاه عمومی نمی تواند صالح به رسیدگی نسبت به تمامی دعاوی باشد که در کشور رخ می دهد فقط به دعاوی می تواند رسیدگی کند که در صلاحیت محلی دادگاه باشد
(3)مبحث سوم: استثنائات اصل صلاحیت
1-3 استثنائات اصل صلاحیت اقامتگاه خوانده
استثنائات اصل صلاحیت اقامتگاه خوانده تحت دو گفتار بررسی می شود. گفتار نخست آن به مواردی که قانونگذار محل دیگری را مشخص کرده است اختصاص دارد. و گفتار دوم آن اختصاص دارد برای مواردی که انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان یا خواهان و خوانده معا صورت می گیرد
2-3 فایده استثنائی دانستن این موارد
1) چون این موارد محدود و حصری هستند، هر جا شک شد طبق قاعده عمل می شود.
2) از تفسیر موسع استثنائات باید خودداری کنیم
3-3 مشخص کردن محل دیگری
قانون محل دیگری را مشخص کرده است
1) مال غیر منقول : دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن است باید اقامه شود اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. (م 12)
نکته 1: این ماده شامل 2 فرض، 1- دعاوی غیر منقول و 2- حقوق مربوط به مال غیر منقول می شود
نکته 2: فلسفه استثناء: دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن است به لحاظ نزدیکی به مال به راحتی می تواند به دعوا رسیدگی کند
نکته 3: اگر موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد برخلاف ماده 26 ق ق که خواهان اختیار اقامه دعوا در محل وقوع مال غیر منقول یا اقامتگاه خوانده داشت طبق قانون جدید، دعوا باید در محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود، مشروط بر اینکه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشا باشد
2) دعوای توقف (ورشکستگی): در مورد افراد حقیقی طبق ماده 21 ق.ج اول در صلاحیت محلی است که اقامتگاه شخص ورشکسته در آن محل واقع است. بعد در صلاحیت دادگاهی است که شخص ورشکسته در آن حوزه، بنگاه بازرگانی داشته است
در مورد افراد حقوقی ،در صلاحیت مرکز اصلی شرکت است. (م 22)
3) دعاوی راجع به ترکه ی متوفی: طبق ماده 20 ق آدم در صلاحیت آخرین اقامتگاه متوفی است. در صورتی که متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صلاحیت آخرین محل سکونت متوفی است
4) دعاوی راجع به شرکتها: طبق ماده 22 ق آدم، در مرکز اصلی شرکت باید اقامه شود
5) دعوای اعسار: بر دو نوع است که اعسار از هزینه دادرسی، مشمول ماده 24 ق آدم است .و ادعای اعسار از محکوم به، مشمول ماده 6 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی است
6)دعوای خسارات و هزینه دادرسی
7) اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام حکم
8) تفسیر مفاد حکم و اختلافات ناشی از اجرای حکم
9) دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا
10) دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال (سند سجل احوال)
11) درخواست دادرسی فوری
12) درخواست تامین دلیل
13) دعاوی طاری([4])
مبحث چهارم : انتخاب دادگاه صالح
انتخاب دادگاه صالح تحت دو عنوان بحث می شود
1) عنوان اول مواردی است که قانونگذار به خواهان اختیار داده است که از بین دو یا چند محل، دادگاه یکی از آنها را برای اقامه دعوا انتخاب نماید
2) عنوان دوم در مورد این است که آیا اصحاب دعوا می توانند با تراضی، قواعد صلاحیت را نسبت به اختلاف خود گسترش دهند به گونه ای که بتوانند آن را به قضاوت دادگاه غیر صالح بگذارند؟
1-4 انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان
1) دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد
م 13 ق آدم: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ی آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود
البته در این مورد خواهان می توانددر محل اقامتگاه خوانده هم، اقامه دعوا کند
2) دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت
ماده 23: "اشخاص خارج از شرکت می توانند دعاوی خود را که ناشی از تعهدات شرکت در مقابل آنها می باشد، در دادگاه محلی که تعهد واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم یا پول پرداخت شود، اقامه نماید
البته اختیار خواهان، نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت شرکت، مرکز اصلی شرکت که در ماده ی 11 آمده است، نمی باشد
3) تعدد خواندگان: چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه ی دادگاه های مختلف اقامت دارند، مدعی می تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید. (م 16)
4) تعدد اموال غیر منقول: هرگاه یک ادعا راجع به اموال غیر منقولی باشد که در حوزه های دادگاه های مختلف واقع شده، مدعی می تواند به دادگاه محل وقوع هر یک از اموال غیر منقول مراجعه نماید([5])
2-4 توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت
در مواردی که اصحاب دعوا به مصلحت خود تشخیص دهند مرجعی غیر از مرجعی که به موجب قانون صالح است، به اختلاف آنها رسیدگی نماید، پرسش این است که آیا توافق اصحاب دعوا که مخالف قانون است، معتبر شمرده می شود
1) در مورد صلاحیت ذاتی دانستیم که توافق خلاف آن باطل و بی اثراست. چون قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی، قوانین امری است و توافق بر خلاف آن بی اثر است
2) در مورد صلاحیت نسبی باید قائل به تفصیل بود
الف : در مورد دادگاه خانواده باید با توجه سیاق ماده واحده، توافق اصحاب دعوا، بی اثر به نظر می رسد. اگر قائل به صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده شویم مطلب روشن است و اگر قائل به صلاحیت محلی دادگاه خانواده شویم چون فلسفه صلاحیت متفاوت این دادگاه به خاطر تاثیر آن در نظام خانوادگی و اجتماعی است. پس توافق اصحاب دعوا بی اثر است
ب : اما در ارتباط با صلاحیت محلی دادگاه عمومی اولا باید توجه داشت که نص ماده ی 44 ق ق در قانون جدید نیامده است. این نص به اصحاب دعوا اختیار می داد که در مرحله ی نخستین، با تراضی، به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد، رجوع نماید. البته مشروط به اینکه تراضی با سند رسمی اعلام شده باشد و آن را نزد دادرس اظهار نمایند. بند 4 ماده 3 دادگاه مدنی خاص سال 1358 دادگاه مدنی خاص نظیر همین حکم را داشت
در ق آدم سال 79 این حکم دیده نمی شود. پس در بادی امر به نظر می رسد نظر افرادی که توافق اصحاب دعوا را بی اعتبار می دانند صحیح باشد. به خصوص با توجه به ظاهر ماده 352 ق ج که رای صادره را از دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد، می گوید باید در دادگاه تجدید نظر فسخ شود. ولی اگر پذیرفته شود دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد، می تواند حتی در صورت عدم توافق صریح طرفین- به شرط عدم ایراد خوانده- به دعوی رسیدگی نماید، در صورتی که توافق طرفین احراز شود به طریق اولی در رسیدگی به دعوا مختار است. در هر حال، اگرچه توافق صریح یا ضمنی اصحاب دعوا، دادگاهی را که صلاحیت محلی ندارد، مکلف به رسیدگی نمی نماید و دادگاه می تواند قرار عدم صلاحیت محلی صادر کند. اما چنانچه به مصلحت تشخیص دهد، می تواند به دعوا رسیدگی کند([6])
3-4 ویژگی های قواعد صلاحیت محلی
1) چون قوانین صلاحیت محلی برای مصالح خصوصی افراد وضع شده است، فاقد خصیصه ی نظم عمومی است
2) از طرف دیگر اصولا از قوانین مخیره محسوب می شود پس علی القاعده باید انحراف از آن به تراضی اصحاب دعوا جایز باشد
3) قواعد صلاحیت محلی، عطف به ماسبق نمی شوند
4) اصولا اثر فوری قانون شامل دعاوی مطروحه نمی گردد
5) چون این ایراد، ایراد آمره نیست و فاقد جنبه ی خصوصی است، پس دادگاه نمی تواند راسا به آن توجه کند و از طرف دیگر اگر خارج از قیود ماده ی 89 . 90 باشد، دادگاه توجه نخواهد کرد و از اطلاق بند 1 ماده ی 84 و ماده ی 87 بر می آید که به خوانده صرفا (نه خواهان) حق ایراد به عدم صلاحیت تا پایان اولین جلسه ی دادرسی داده است
6) اگر دادگاه فاقد صلاحیت نسبی باشد، خوانده باید تا پایان جلسه اول دادرسی ایراد کند زیرا از حکم ماده 90 بر می آید که ایرادات خصوصی مربوط به حقوق افراد در هر صورت باید ظرف مهلت قانونی (تا پایان جلسه اول دادرسی) مطرح شود و الا دادگاه توجهی به آنها ندارد و اگر در آن مهلت طرح نگردد مرجع رسیدگی کننده به دعوا آن را حمل بر رضایت ضمنی محق خواهد کرد و عدول خواهد کرد
7) اشخاص ثالث که به دادرسی وارد می شوند یا جلب می شوند ،حق استناد به این ایراد را ندارند
8)در مرحله فرجامی ، وقتی دیوان ، عدم رعایت صلاحیت محلی را موجب نقض رای میداند،که ایراد شده باشد
مبحث اول : برسی رابطه صلاحبت چند دادگاه
1-1 صلاحیت دادگاه وداور
قول اول؛عده ای معتقدند که صلاحیت دادگاه و داور، از نوع صلاحیت ذاتی است و ادله آنها به این قرار است
الف: اگر موافقت نامه ارجاع به داوری را نافی صلاحیت دادگاه ندانیم، محلی برای اعمال قواعد داوری باقی نمی ماند. چون امکان دارد طرفین بر خلاف توافق قبلی به دادگاه مراجعه کنند و این امکان رجوع به دادگاه، با فلسفه ارجاع به داوری منافات دارد
ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی در این زمینه می گوید: " دادگاهی که دعوای موضوع موافقت نامه داوری ،نزد آن اقامه شده، باید در صورت درخواست یکی از طرفین، تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز نمایند موافقت نامه داوری باطل و ملفی الاثر یا غیر قابل اجرا می باشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود
ب: موافقت نامه ارجاع به داوری با توجه به ماده 10 قانون مدنی صحیح و الزام آور است
قول دوم؛ ولی قول صحیح این است که بگوییم رابطه دادگاه و داور، صلاحیت محلی است و ادله آن به این قرار است
الف: در ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی لفظ " تا پایان اولین جلسه دادگاه " آمده است و می دانیم مقید بودن ایراد
عدم صلاحیت به اولین جلسه دادگاه، برای صلاحیت محلی است
ب: در همان ماده لفظ " در صورت درخواست طرفین " آمده است در حالی که در مورد صلاحیت ذاتی، دادگاه علی الراس می تواند به این ایراد توجه کند
پس می توان نتیجه گرفت با توجه به صراحت ماده 8، رابطه دادگاه و داور، از نوع صلاحیت محلی است.
2-1صلاحیت مراجع استثنایی نسبت به همدیگر
ذاتی است چون هر مرجع فقط می تواند به دعوای اختصاصی خود رسیدگی کند
3-1 صلاحیت مراجع حقوقی نسبت به مراجع کیفری
قول اول؛ نظر دکتر شمس این است که صلاحیت آنها نسبت به هم ، ذاتی است.زیرا صلاحیت متفاوت آنها،امور حقوقی و امور کیفری آنها را در دو صنف جداگانه قرار می دهد
قول دوم ؛ بعضی ها گفته اند، صلاحیت آنها نسبت به هم، محلی است. چون در ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است: " در هر حوزه قضایی که دادگاه بیش از یک شعبه داشته باشد شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شود. شعب حقوقی تنها به امور حقوقی و شعب جزایی تنها به امور جزایی رسیدگی میکند. در صورت ضرورت به شعبه جزایی ممکن است پرونده حقوقی ارجاع شود یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود" . و امکان ارجاع پرونده از شعب حقوقی به شعب کیفری و بالعکس ،دلالت بر صلاحیت محلی آنها دارد
4-1 صلاحیت مراجع دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری
صلاحیت آنها نسبت به هم ذاتی است . زیرا در ماده 249 آدم که آمده است: " صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری، و صلاحیت دادگاه عمومی به انقلاب و نظامی ، و بدوی به تجدید نظر، ذاتی است
از طرف دیگر قانون اساسی در اصل 159 قانون اساسی به طور ضمنی، صلاحیت آن را، ذاتی دانسته است.
چون این اصل دادگاه های دادگستری را مرجع رسیدگی به اختلافات و تظلمات معرفی کرده و صلاحیت مراجع غیر آن را برای رسیدگی ،خلاف اصل دانسته است
5-1 دادگاه خانواده از مراجع عمومی است یا از مراجع اختصاصی؟
الف: احتمال اول (دکتر کریمی) این است که از مراجع استثنائی (اختصاصی) باشد. چون اولا در قانون معروف به تشکیل دادگاه خانواده، دو عبارت، الف: تعدادی از شعب دادگاه عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت
ب: تا پس از آن سایر شعب ،حق رسیدگی به دعاوی مزبور نداشته باشند
که در عبارت اولی: کلمه (اختصاص یافت) است که، دلالت بر مرجع اختصاصی بودن آن می کند
ثانیا : در قانون ایران، رسم بر این است که صلاحیت مراجع عمومی و اختصاصی را جداگانه ذکر می کنند و اگر صلاحیت دو مرجع، هر دو، عمومی باشد (مثل دادگاه حقوقی 1و2)،صلاحیت انها را با هم در یک قانون ذکر می کنند. و اینکه صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی،(در قانونی) جدا از صلاحیت دادگاه عمومی ذکر شده است ،دلالت براین دارد که دادگاه خانواده از مراجع اختصاصی است
ج: احتمال دوم (دکتر شمس) این است که از مراجع عمومی است
اولا:در ماده 249ق.ا.د.ک که مراجع اختصاصی را، گفته است، دادگاه خانواده را جزو مراجع اختصاصی نشمرده است
ثانیا: سیاق جزئی ماده واحد سال 76 نیز بر این مطلب دلالت دارد که، دادگاه خانواده شعبی از دادگاه عمومی است. و از مراجع حقوقی عمومی است
نکته :فایده بحث از نوع صلاحیت دادگاه خانواده این است که ، در صورتی که دادگاه خانواده از مراجع عمومی باشد. دادگاه خانواده باید قرار امتناع از رسیدگی ،صادر کند
د: اگر دادگاه خانواده از مراجع اختصاصی باشددادگاه خانواده باید قرار عدم صلاحیت، صادر کند
6-1 صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی، ذاتی
الف: اگر دادگاه خانواده از مراجع عمومی باشد، بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی حقوقی، صلاحیت محلی است. که این قول، اقوی است
ب: و اگر دادگاه خانواده از مراجع اختصاصی باشد رابطه آن دو، با هم صلاحیت ذاتی است
آیا حکم که از مرجع غیر صالح صادر شده می تواند دادگاه را مکلف نماید که به دعوا یا امر دوباره رسیدگی نماید؟
در این مورد 3 نظر ابراز شده است:
قول اول: در مورد صلاحیت محلی و صلاحیت ذاتی، حکم دادگاه غیر صالح، در این صورت دعوا، را مختومه نمی کند و دادگاه صالح دوباره باید به دعوا رسیدگی نماید
قول دوم: (دکتر کاتوزیان ) در مورد صلاحیت محلی و صلاحیت ذاتی حکم دادگاه غیر صالح معتبر شمرده می شود و شرط استناد به امر قضاوت شده، حاصل است. و دادگاه صالح در صورت اقامه دعوا، نمی تواند به دعوا رسیدگی کند. زیرا قانونگذار در یک زمانی خواسته است دعوا را خاتمه دهد. همان طور که این را از ملاک ماده 3 ق آدم می توان فهمید ( دادگاه فصل خصومت کند. ) پس لازم است قانون گذار در یک زمانی به رای نهایی اعتبار دهد.
قول سوم- (دکتر شمس ودکتر کریمی ) باید دو فرض را، از هم جدا کرد
فرض اول: اگر در مرجع غیر دادگستری (غیرصالح) رسیدگی شود، در دادگاه دادگستری صالح اگر دوباره دعوا اقامه شود، باید دادگاه دادگستری دوباره رسیدگی کند
زیرا،اگر دادگاه دادگستری دوباره رسیدگی نکند موجب محروم شدن مردم از حق اقامه دعوا در دادگاه صالح می شود که اصل 34 قانون اساسی به آن دلالت دارد.
فرض دوم : اگر در مراجع دادگستری غیر صالح رسیدگی شود در مرجع غیر دادگستری صالح قابل رسیدگی نیست اگر دعوا دوباره اقامه شود. زیرا مراجع دادگستری صلاحیت عامه برای رسیدگی به دعوا دارند که اصل 159 قانون اساسی بر آن دلالت دارد.
اصل 34 قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید
اصل 159 قانون اساسی: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است
(2) مبحث دوم: مواد مرتبط
1-2 در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
ماده ۱۰
رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
ماده11
دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
ماده ۱۲
دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده ۱۳
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.
ماده ۱۴
درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده ۱۵
در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.
ماده ۱۶
هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.
ماده ۱۷
هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.
ماده ۱۸
عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.
ماده ۱۹
هر گاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
ماده ۲۰
دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
ماده ۲۱
دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده ۲۲
دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
ماده ۲۳
دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این‌صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده ۲۴
رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.
ماده ۲۵
هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
2-2 اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده ۲۶
تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادمححگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۲۷
در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره: در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می‌باشد.
ماده ۲۸
هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۲۹
رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۳۰
هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است
[1]) شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، ج 1، نشر میزان، 1385
[2]) کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج 1و2، نشر میزان، 1380
[3]) کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چاپ ششم، میزان، 1383
[4]) الماسی، نجاد علی، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ ششم، نشر میزان، تهران، بهار 1387.
[5]) کریمی، عباس، آئین دادرسی مدنی، چاپ اول، انتشارات مجد، 1386.